يلوح أنقطاع تونس وشعب تونس عن بقية العالم في الأفق، حيث أن الوكالة التونسية للأنترنت أصبح قاب قوسين أو أدنى من أعتاب الأفلاس، والتي جلبها لها طريقة تعامل هذه الوكالة مع التغييرات التي طرأت على الحريات التي جلبتها ثورة تونس .
ففي عهد الرئيس التونسي المخلوع وين العابدين بن علي كانت الوكالة التونسية للأنترنت مُموَّلة من قِبل الدولة والتي كانت تدفع كل تكاليف الشراء والمُعدات التقنية مقابل إرساء نظام للترشيح و لمراقبة المواطنين والتجسُّس عليهم.
المشكلة أنه وبعد ثورة تونس والتي جلبت حرية الوصول إلى كافة محتويات الانترنت فقد أصبح لهذه الخطة ضريبة كبيرة، حيث أن شركاء الوكالة كانوا متأخرين جداً عن مواكبة التطورات السياسة في تونس وبالتالي ونتيجة تخلُّف شركاء الوكالة من موزعي الإنترنت عن دفع معاليم الربط بالشبكة الذي يوزعونه بدورهم على مُشتركيهم، وقعت الشركة في الإفلاس.
