تعليق التصويت على مشروعي مكافحة القرصنة SOPA و PIPA

متابعة لقضية الساعة وهي قضية مشروع قانون كان ينوي مجلس الكونجرس التوصيت عليه وهو قانون مكافحة القرصنة SOPA و PIPA، فقد سحب ثمانية نواب أمريكيين تأييدهم للمشروع والذي لاقى احتجاجات شملت احتجاب آلاف المواقع الإلكترونية على الإنترنت.

ومن بين أكبر المواقع العالمية التي حجبت محتواها على الإنترنت احتجاجاً على مشروع القانون موقع الموسوعة العلمية “ويكيبيديا” وموقع وورد برس، بينما اعلن مؤسس فيسبوك رفضه لهذا القانون، وكشف محرك بحث جوجل عن نيته محاربة القانون بالسبل القانونية بعد أن فتح المجال أمام الناس للتوقيع على وثيقة لرفض القانون.

وكان من بين الذين سحبوا تأييدهم للمشروعين بالكونغرس ماركو روبيو من فلوريدا، وروي بلانت من ميسوري .

ويقود الإتحاد الأمريكي للصور المتحركة، وهو النصير الأساسي لهوليوود في واشنطن والداعم الرئيسي لمشروعي القانون، السيناتور الديموقراطي كريس دود، وقد وصف هذه الاحتجاجات بـأنها “غير مسؤولة” و”مستغلة”.

القانون من شانه لو مرر التركيز على القرصنة الإلكترونية على الإنترنت وخاصة النسخ غير القانونية من الأفلام والمواد الإعلامية الأخرى.

ومن شأن هذين القانونين أن يمنعا المواقع من نشر على معلومات بشأن كيفية الدخول إلى المواقع المحظورة.

السيناتور الديموقراطي كريس دود قال مدافعا عن قانون مكافحة القرصنة على الإنترنت إن حجب المواقع عن الجمهور يعد “استغلالا للسلطة”.

وقال:”هذا رد غير مسؤول وقطع للخدمة عن الناس الذين يعتمدون عليها للحصول على المعلومات، وقال أن الاحتجاجات هي احتجاجات مخادعة، بينما قالت شركة جوجل إن القوانين المقترحة لن تمنع أعمال القرصنة الإلكترونية.

وتابعت جوجل قولها: “هناك طرق أفضل للتعامل مع القرصنة بدلا من مطالبة الشركات بأن تفرض رقابة على الإنترنت. وتشارك المواقع الأجنبية المزيفة في ذلك الأمر للحصول على المال، ونحن نعتقد أن أفضل طريقة لغلق هذه المواقع هو قطع مصادر تمويل هذه الشركات.”

يبقى أن نذكر أنه ولو وافق مجلس الكونغرس على مشروع القانون، فمن المحتمل أن يعترض عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وخاصة أن البيت الأبيض قد قال في بيان: نحن لن ندعم تشريعا يقلل من حرية التعبير، ويزيد من مخاطر الأمن على الإنترنت، أو يقوض شبكة الإنترنت العالمية ذات الديناميكية والإبداع.

BBC