لرفع الحرج عنها أمام الرأي العام فقد أرسلت مجموعة من كبرة شركات التقنية في العالم من أبرزها “جوجل” و”آبل” و”فيسبوك” و”مايكروسوفت” و”ياهو” و”تويتر” و”موزيلا” و”لينكد إن” و”دروب بوكس” والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية خطاباً إلى مجلس النواب الامريكي “الكونجرس” من أجل حثهم على سرعة إقرار تشريعات توفر قدر أكبر من الشفافية حول الطلبات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين.
ومن شأن هذه التشريعات في حال أصبحت نافذة المفعول وأصبح قوانين رسمية رفع الحرج عن هذه الشركات في حال تلقت طلبات حكومية لمعرفة بيانات مستخدميها، حيث يصبح الأمر قانونياً، كما يصبح لهذه الشركات الحق في نشر الإحصاءات الاساسية عن حجم الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين.
يذكر أن هذا هو الخطاب الثاني التي توجهه شركات التقنية إلى السلطات الأمريكية، حيث وجهت الخطاب الأول إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث طالبت الشركات التقنية في الخطاب الأول أن يسمح الرئيس الأمريكي وإدارته لهم بنشر “أرقام محددة” لحجم الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين، خاصة تلك الطلبات التي وافقت عليها السلطات الأمنية.
