في يوم سعيد من ايام حرية الانترنت ، فقد رفض البرلمان الأوروبي ما يعرف بقانون ACTA أو (اتفاقية مكافحة التزييف التجارية) .
وجاء الرفض بأغلبية 478 إلى 39 صوتاً مشروع معلناً بذلك انتهاء الخلاف حول أحد أكثر القوانين إثارةً للجدل.
ولمن لم يعرف فان اتفاقية ACTA تهدف إلى وضع معايير دولية لفرض تنفيذ حقوق الملكية الفكرية تحت شعار “محاربة القرصنة” من خلال هيئة جديدة خارجة عن إطار الهيئات العالمية الحالية كمنظمة التجارة العالمية أو الأمم المتحدة.
مشروع القانون لقي معارضة شديدة من قِبل الناشطين ومستخدمي الانترنت في أوروبا بسبب تأثيره المباشرة على الحقوق الرقمية، والحق في حرية التعبير وحق خصوصية الاتصالات.
