جميعنا يذكر وأثناء ثورة مصر والتي بدأت في 25 يناير الماضي من هذا العالم 2011 وبالتحديد نحن تكلم هنا عن قطع كافة الاتصالات وشبكة الانترنت ليلة 28 يناير ، وحينما قررت السلطات المصرية بقطع الاتصالات والانترنت وعزل مصر بكاملها عن العالم الخارجي عن طريق هذا الاجراء والذي أحدث شرخاً كبيراً في وصول الحقائق والمعلومات عما يدور داخل مصر وما هي حال الثورة هناك.
هذا الاجراء فقد جاء بغرض إجهاض محاولات الإنتفاضة الشعبية التي ثارت ضد الظلم والطغيان الذين مارساه على الشعب كل من رئيس مصر السابق حسني مبارك وحكومته، إلا أن سرعان من انقلب السحر على الساحر ، حيث أطاحت الثورة بالنظام .
اليوم ها هي الثورة المصرية تحصد انتصار جديد بقرار محكمة القضاء الإداري في مصر بتغريم كل من الرئيس السابق حسني مبارك ، ووزير الداخلية السابق حبيب العدلي ، ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف وتغريمهم بمبلغ 540 مليون جنية مصري (90 مليون دولار ) من أموالهم الخاصة ، بسبب أمرهم بقطع الإتصالات أثناء الثورة المصرية .
جاء قرار المحكمة و بلهجة حازمة حيث قالت (أن قطع خدمة الاتصالات والإنترنت، يعد مساساً بحقوق التواصل الاجتماعى، وأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار، ونقلها إلى الآخرين وتداولها من خلال خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت، وانه بدون القدرة على الحصول على المعلومات، وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأي العام، لن يكون لحرية الرأى أي مدلول حقيقي داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر الإنترنت فى الداخل والخارج، لا تكون ثمة حرية من الحريات قائمة أو لها وجود ملموس).
وقالت المحكمة أيضا: (أن شبكات التواصل الإجتماعى على الإنترنت، والهواتف المحمولة، ومنها فيسبوك وتويتر، وماي سبيس، وهاى فايف، ومواقع الفيديو التشاركى على شبكة الإنترنت، وابرزها موقع اليوتيوب وغيرها، وهى مجموعة مواقع ويب التى تقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمين كالمحادثات الفورية والرسائل الخاصة والبريد الألكترونى والفيديو والتدوين ومشاركة الملفات وغيرها، لأمن الخدمات، وقد أحدثت تلك تغيرا كبيرا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات، وتبادل المعلومات فجمعت الملايين من المستخدمين، وكما لعبت شبكات التدوينات المصغرة دورا كبيرا في نشر رسائل الناشطين، وتسهيل تنظيمهم وزيادة سرعة الإتصال بينهم، وليس من شك فى أن مواقع التواصل الإجتماعى على الإنترنت، لا تخلق ثورات بل يخلقها القهر والحكام المستبدون، والفقر والغضب، ومن ثم لم تكن تلك المواقع سوى وسائل للتعبير، انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسيا، تأكيدا لحقوقهم المقررة فى الاتصال والمعرفة، وتدفق المعلومات وتداولها والحق في التنمية والحق فى الحياة الحرة الكريمة، التي تظللها العدالة الاجتماعية، ومن ثم لا يكون حجبها أو تقييدها إلا انتهاكا لكل تلك الحقوق).
يذكر أن قطع الإتصالات في مصر أثناء الثورة أدت إلى فوضى عارمة وخاصة في المنشأت الحيوية مثل الطيران المدني والبورصة وأعمال البنوك والتحويلات ، بالإضافة الى الأثار المباشرة على المواطن المصري العادي الذي وجد نفسه معزولاً عن العالم الخارجي والداخلي معاً بسبب قرارات أمنية مرتجفة .
