كشفت شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” في تقرير نشرته اليوم بأن عدد الطلبات الذي يصلها من حكومات العالم للحصول على بيانات مستخدمي شبكتها، أو لطلب حذف المحتويات، قد ازداد خلال النصف الأول من العام 2014.
وقالت الشركة أنه وصلها 2,058 طلب للحصول على المعلومات الشخصية لمستخدمين، يرتبط معظمها بتحقيقات في جرائم، ويُعتبر هذا الرقم زيادة تصل إلى 46 بالمئة مقارنةً بالنصف الثاني من العام 2013، وذلك وفقًا لتقرير الشفافية نصف السنوي الذي أصدرته الشركة.
وذكر التقرير بأن غالبية طلبات الحصول على معلومات مُستخدمين جاءت من حكومة الولايات المتحدة بمقدار 1,257 طلب. كما ورد للشركة 432 طلبًا لحذف محتويات، في ارتفاع بنسبة 14 بالمئة، كما أشارت الشركة إلى زيادة ملحوظة في الطلبات الواردة من الحكومة التركية، وذلك تزامنًا مع الأحداث السياسية التي مرّت بها تركيا مؤخرًا وأدت إلى حجب الموقع في البلاد لفترة مؤقتة.
وتقول تويتر أنها تقوم بتنبيه المستخدمين الذين يتعرضون لطلب المعلومات الخاصّة بهم، إلا في حال أُجبِرَت قانونيًا على عدم عمل ذلك، كما تقول بأنها قد لا تتجاوب بالضرورة مع الطلبات الحكومية في حال كان الطلب غير واضح ولا يُحدد حسابًا بعينه.
