جوجل: ارتفاع معدل الطلبات الحكومية بنسبة 120% على مدار أربع سنوات … لطالما عرفنا أهميّة الشفافية عند التعامل مع الطلبات الصادرة عن الحكومات، إلا أنّ الأحداث التي شهدها العام الماضي أكّدت مدى إلحاح هذه المسألة. ونحن لم نتوقف يومًا عن دعم حقكم في معرفة الأمور على حقيقتها، وينعكس ذلك في كوننا الشركة الأولى التي أقدمت على الكشف عن معلومات حول خطابات الأمن القومي وفي سعينا الحثيث لنيل القدرة على نشر المزيد من المعلومات حول الطلبات المقدمة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وها نحن اليوم نحدّث تقرير الشفافية للمرة التاسعة. ويشتمل تقرير الشفافية المحدّث هذا على تفاصيل حول عدد الطلبات الحكومية التي تلقّيناها للحصول على معلومات المستخدمين بهدف استخدامها في التحقيقات الجنائية، في النصف الثاني من عام 2013. وجدير بالذكر أن عدد هذه الطلبات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين لاستخدامها في القضايا الجنائية قد ارتفع بحوالى 120 في المئة منذ أن بدأنا نشر هذه الأعداد في عام 2009. ومع ارتفاع عدد المستخدمين على مدار هذه الفترة، نلاحظ زيادة كبيرة في عدد الحكومات التي بدأت في ممارسة سلطاتها في التقدم بمثل هذه الطلبات.
على الرغم من أننا دائمًا ما نقف بالمرصاد لدفع الطلبات الفضفاضة للحصول على معلومات المستخدمين الشخصية، إلا أنه لا بد من وجود قوانين تحمي المستخدمين بشكل واضح وصريح من أي تجاوز من جانب الحكومة.
لذلك، نسعى بالتعاون مع ثماني شركات أخرى للضغط باتجاه إجراء إصلاحات على صعيد المراقبة تضم المزيد من الشفافية. ولقد كنا نتبادل أفضل الممارسات حول كيفية الإبلاغ عن الطلبات التي نتلقّاها، وكنتيجة لذلك، يشتمل “تقرير الشفافية” الصادر من جانبنا على الحكومات التي تقدمت بعدد يقل عن 30 طلبًا خلال فترة ستة أشهر مشمولة بالتقارير، بالإضافة إلى الحكومات التي تقدمت بعدد يزيد عن 30 طلبًا.
ونظرًا لأنّ الأشخاص يتساءلون أيضًا عن الطريقة التي نردّ بها على مذكرات البحث في الولايات المتحدة الأمريكية، أعددنا مقطع فيديو يشرح ببساطة ووضوح كيفية سير هذه العملية. ونحن نطبّق المعايير الصارمة نفسها الواردة في هذا الفيديو على جميع الطلبات التي نتلقّاها، بغض النظر عن نوعها.
من حقكم معرفة متى وكيف تطلب الحكومات معلومات المستخدمين عبر الإنترنت، وسنظل نسعى جاهدين لمنحكم هذا الحق.
