مقال: انتحال حسابات “المشاهير” على الفيسبوك و تويتر !

ننقل لكم هذا المقال الرائع للأخت نورة العطوي من صحيفة الرياض ، والذي نشر اليوم الأحد بدون أي تصرف من قبلنا في فحوى المقال ، والذي يشتير إلى مسألة غاية في الأهمية وهي موضوع انتحال الشخصيات الاعتبارية والمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل تويتر و فيسبوك ما على ذلك من عقوبات قانوينة على المنتحل واحراج للشخص المنتحلة شخصيته .

نترككم مع المقال

تتعرض الكثير من الشخصيات المشهورة لانتحال أسمائهم وشخصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وبطريقة احترافية تُقنع أنّهم بالفعل يمتلكون تلك الصفحات، ولا يخلو الأمر من تعمد الإساءة وافتعال الخلافات والمشاكل لتلك الشخصيات، لاسيما من لهم حضور بارز في المشهد الإعلامي والسياسي والديني، ومع تكرار البيانات الصحفية التي يلجأ إليها المشاهير لنفي امتلاكهم للحسابات، بات أغلب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي يشكك في مصداقية حسابات المشاهير، وفقدت بذلك المواقع الاجتماعية اهتمام وإقبال بعض المشاهير من باب “إبعد عن الشر وغني له”.

“الرياض” تطرح موضوع انتحال شخصيات المشاهير على المواقع الاجتماعية، في ظل زيادة عدد المستخدمين لتلك المواقع، والتي تتطلب تطوراً أكبر فيما يخص تطبيق وتفعيل أنظمة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

سوء استخدام

في البداية بيّن”فايز المالكي” -ممثل سعودي- أنّه تفاجأ كثيراً بوجود أكثر من (30) حساباً لا تعنيه على الإطلاق، كما أنّ هناك حسابات أخرى انتحلت أسماء أبنائه “راكان” و”محمد”، مضيفاً أنّه حين حاول إغلاق تلك الصفحات عن طريق مراسلة إدارة الموقع، وتقديم ما يثبت انتحال شخصيته صدم بإغلاق صفحته وإبقاء صفحات المنتحلين!، وهو ما دعاه إلى مغادرة ذلك الموقع، مكتفياً بحسابه الحالي في “تويتر”، مشيراً إلى أنّ مواقع التواصل الاجتماعي يفترض أن تكون فرصة يستغلها المشاهير للتواصل مع جماهيرهم، ولكن وجود أكثر من حساب مسجل باسم تلك الشخصية يفقد الصفحات مصداقيتها، وذلك كونها تشكك في وجود الشخصيات الحقيقية، والخطأ هنا لا يجير على تلك المواقع، بل على سوء استخدامنا لها، ومحاولة استغلال الثغرات التي يمكن من خلالها الإساءة للاخرين، لافتاً إلى أنّ بعض المشاهير أعلنوا عدم رغبتهم بالتواجد في تلك المواقع بعد انتحال شخصياتهم من قبل مجهولين والإساءة إليهم، وسواء حضر المشاهير أم غابوا فإن حالات انتحال الشخصية تشهد تزايداً، في ظل غياب تطبيق معايير التحقق من البيانات الشخصية، مؤكداً على أنّه لم يفكر في ملاحقة ومحاسبة من انتحلوا شخصيته؛ لأنّ يوم الحساب سيأتي ولا مجال للهرب أمام من اعتدوا وأساءوا للآخرين.

معاناة المشاهير

وأشار “مهدي البقمي” -مخرج ومؤلف مسرحي- إلى أنّه تم انتحال شخصيته في مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع المنتحل العديد من الصور الشخصية، وتحدث بأمور تخص “مهدي” في تلك الصفحات، مضيفاً أنّه سارع بالتدخل لإزالة هذه الصفحات بعد أن تسببت له بالكثير من الخلافات والمشاكل، مبيناً أنّ انتحال الشخصية بات معاناة الكثير من المشاهير، خاصةً وأنّ هناك من ينجح في تقمص الشخصية، وإقناع الآخرين بأنّه بالفعل هو الشخص المشهور، وذلك إمّا بحثا عن التسلية، أو تعمد الإساءة وترويج الإشاعات؛ مما يسبب للشخصية المشهورة إحراجاً شديداً مع معجبيه، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول مرنة تمنع مثل هذه التجاوزات، وتقف ضدها وذلك بمعاقبة المنتحل والتشهير به.

ظاهرة عالمية

وعلّق “د.فهد الحربي” -متخصص في تقنية المعلومات- قائلاً: “إنّ الانتهاكات والجرائم الإلكترونية تعدُّ ظاهرة عالمية وليست محلية فقط، فانتحال الشخصيات العامة لم يسلم منه حتى رؤساء الدول الكبرى، وذلك يعود إلى أنّ مواقع التواصل الاجتماعي تفتقد الضوابط والآليات التي تعمل على عدم تكرار إنشاء الصفحات الشخصية، وهذا ما شجع ضعاف النفوس على انتحال أسماء شخصيات اجتماعية معروفة واستغلالها، فلا يكاد يمر يوم إلاّ ونسمع عن انتهاك لخصوصية إحدى تلك الشخصيات عبر استحداث صفحات بأسمائهم أو اختراق صفحاتهم عن طريق برامج مخصصة لذلك، وتندرج تلك الانتحالات ضمن الجرائم الإلكترونية، والتي أصدر مجلس الوزراء الموقر في عام 1428ه نظاماً يهدف إلى الحد من وقوعها، وحدد النظام هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، والتي سوف تساعد على حماية خصوصية الفرد والمجتمع وحماية المصلحة والآداب العامة، ويأتي الدور الآن على تفعيل مثل هذا النظام للحد من مسلسل الانتحالات المتكررة والقضاء عليها، وهذا يتطلب تعاون كافة المنظمات العالمية المعنية مع الشركات الرائدة في تقديم خدمات التواصل الاجتماعي، عبر وضع تشريعات دولية متفق عليها، وضوابط عمل وآليات تقنية تقدمها شركات التواصل الاجتماعي تحد من استمرار الانتحالات الشخصية”.

عدم التراخي

ولفت “د.ابن عباس” إلى أنّ دواعي هذه التصرفات مختلفة فهي إمّا اجتماعية أو مادية؛ فمن الناحية الاجتماعية يعمد المنتحل إلى ادعاء شخصية معروفة بغرض التسلية أو التدليس أو الإساءة إلى سمعة الشخص الضحية، أو قد تكون الأسباب ذات دواعٍ مادية كمحاولة الحصول على عوائد مالية بطرق غير شرعية عن طريق إرسال روابط الاصطياد لأصدقاء الشخص الضحية، مستفيداً من وجود الثقة بينهم، حيث أوضحت الدراسات أنّ احتمال نجاح الوقوع في مواقع الاصطياد عبر الشبكات الاجتماعية يفوق أربعة أضعاف الاحتمال من نشر هذه المواقع بشكل عشوائي، مضيفاً أنّ أهم الحلول التي تحد من زيادة هذه الجرائم تعتمد على زيادة الوعي لدى المستخدمين، ونصحهم بالتحقق من أيّ معلومات تحمل طلبات صداقة من أشخاص غير معروفين، وأيضاً عدم اتباع أيّ روابط لمواقع إنترنت -حتى لو كانت من أشخاص معروفين-، والأفضل أن يتم كتابة الموقع مباشرة على المتصفح وإبلاغ الشخص المرسل في حال وجود أيّ شكوك حوله، ناصحاً الشخصيات المعروفة والمعرضة بشكل أكبر لجرائم انتحال الشخصية أن يضعوا معلومات كافية عن جميع الحسابات التي يمتلكونها في موقع ذي مصداقية، وأن يخلوا مسؤوليتهم عن أيّ مواقع أخرى لا تمت لهم بصلة، مشدداً على أهمية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية، وعلى صاحب الحق والذي تم انتحال شخصيته عدم التراخي والإبلاغ رسمياً لدى الجهات الأمنية المختصة.

سهل جداًّ

وذكر “د.هشام بن عباس” -المشرف على وحدة خدمات الإنترنت بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- أنّه مع الانتشار الكبير الذي تحظى به الشبكات الاجتماعية أصبح من السهل جداً الحصول على معلومات كافية عن أي مستخدم، حيث أوضحت دراسة أجرتها جامعة “كارنيجي ميلون” أنّ (90%) من مستخدمي شبكة الفيس بوك يضعون صورهم على الشبكة، و(87%) يفصحون عن تاريخ ميلادهم، و(40%) يتيحون أرقام هواتفهم، و(50%) يضعون عناوينهم في صفحاتهم، لذا فإنّ هذا الكمّ الغزير من المعلومات والذي يوضع بشكل اختياري من المستخدم نفسه يعزز من قدرة المنتحل على انتحال الشخصية، مبيناً أنّ عملية الانتحال تكون على صورتين الأولى تكون بإنشاء حساب آخر للشخصية الضحية على نفس الشبكة الاجتماعية، والاستعانة بالمعلومات المتوفرة عنه، والصورة الثانية تكون باستخدام المعلومات الشخصية عن الضحية في شبكة اجتماعية وإنشاء حساب باسم الشخص على شبكة اجتماعية أخرى، ويعدّ هذا النوع أكثر خطورة لصعوبة اكتشافه واحتمال التنبه له.

عقوبات رادعة

ونوّه “د.عيسى الغيث” -قاض في وزارة العدل- إلى أنّ انتحال شخصية الآخرين في مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي يأتي بسبب ضعف الوازع الديني والأخلاقي، مضيفاً أن المشكلة هي في ضعف الرادع القانوني؛ بسبب صعوبة وضبابية الآليات التي تضمن ضبط ومعاقبة المنتحلين، مطالباً أن يكون لهذه المواقع مكاتب بحيث يتم التواصل معها لمكافحة الاعتداءات على الناس، والحد من قضايا الانتحال والعنف اللفظي والاعتداء السلوكي والتهديد المباشر، مشدداً على أهمية إنشاء موقع لمركز مكافحة الجرائم المعلوماتية ويستقبل شكاوى الأشخاص المتضررين من انتحال شخصياتهم، مفيداً أنّ هناك العديد من القضايا التي رُفعت للمحاكم من المدعي العام ضد جرائم معلوماتية منها الانتحال وكذلك الاختراق والاعتداء، وحكم فيها بعقوبات شديدة ورادعة، ذاكراً أنّ نسبة من يتم القبض عليهم قليلة جداً من مجموع المجرمين عبر الإنترنت.

إجراءات استباقية

وأوضح “د.هادي اليامي” -مختص قانوني- أنّه من الضروري ملاحقة مُنتحِلي الشخصيات في مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كانت الملاحقة تختلف في سرعتها وجديتها باعتبارات معينة منها؛ الآثار السلبية المترتبة على الانتحال، واعتبار طبيعة الشخصية ودورها الاجتماعي أوالاقتصادي أوالسياسي، فالشريعة والقانون يفرقان في القصد المترتب على الانتحال، ولا يتساوى المنتحل بقصد الإساءة والتشهير والمنتحل بقصد التسلية والشهرة، مشيراً إلى أنّ زيادة واستمرار الانتحال لشخصيات في مواقع التواصل الاجتماعي هو أمر نسبي، إذا ما وضع في الحسبان الأعداد الهائلة من البشر التي لا تستغني عن الاتصال بهذه المواقع، وهذا الاستمرار وزيادته لا يتعلق بضعف التقنية الأمنية وما يلحقها من عقوبات، فنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصّ على إيقاع عقوبات قاسية بالمنتحلين، قد تصل إلى السجن لمدة سنة وتغريم المُنتحِل نصف مليون ريال -في حال الابتزاز والتشهير-، لافتاً إلى أنّ إثبات الانتحال يخضع للأدلة الرقمية والتقنية، والاستعانة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد ذلك يخضع لهيئة التحقيق والادعاء العام لتثبت جدوى صدق الأدلة وصحتها، مشدداً على أهمية إيجاد إجراءات استباقية للمشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي، بوضع معرفات لهم قبل السماح بالمشاركات الاجتماعية، ويتم التأكد من صحة المعرفات والبيانات بشكل دوري كلما تمت المشاركة.