بعد تقدم العديد من شركات التقنية وهي “جوجل” و”آبل” و”فيسبوك” و”آيه أو إل” و”مايكروسوفت” و”ياهو” و”تويتر” و”موزيلا” و”لينكد إن” و”دروب بوكس”، بخطاب إلى مجلس النواب الامريكي “الكونجرس” من أجل حثهم على سرعة إقرار تشريعات توفر قدر أكبر من الشفافية حول الطلبات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين، إلا أن هذا الطلب وجه بالرفض من طرف وزارة العدل الأمريكية.
فقد رفضت وزارة العدل الأمريكية توفير المزيد من الشفافية حول الطلبات الحكومية من الشركات التقنية، والمُتعلقة بالحصول على معلومات المُستخدمين، وذلك بحجة أن الاستجابة إلى طلبات هذه الشركات، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، تمس الأمن القومي الأمريكي بسوء.
وقال تقرير صادر من الوزارة بهذا الخصوص أنه وفي حال تلبية متطلبات الشركات التقنية فأن هذا قد يساهم في معرفة أعداء الحكومة الأمريكية للخدمات غير الخاضعة لرقابة الحكومة، وبالتالي استخدامها للإتصال والتخطيط لهجمات إرهابية.
