طالبت الحكومة البرازيلية مبلغ 300 الف دولار أمريكي من تويتر كتعويض عن الازعاجات التي تسبب فيها الموقع لوزارة الداخلية .
فقد أتهمت الحكومة البرزيلية موقع تويتر بمساهتمه في نشر أخبار عن اماكن تواجد دوريات التفتيش والشرطة، مما يسمح للخارجون عن القانون الإبتعاد عنهم وبالتالي فرارهم من وجه العدالة .